أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار أوكرانيا بعدم تمديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول سيكبد روسيا خسائر مالية. جاء هذا التصريح خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، حيث أشار بوتين إلى أن روسيا ستشهد انخفاضًا في إيرادات الغاز، إلا أن هذا القرار ليس خيارها.
رغم الحرب المستمرة، قامت روسيا بنقل أكثر من 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في عام 2023، وهو أقل بكثير من الكمية المتفق عليها في العقد السابق التي تبلغ 40 مليار متر مكعب. بوتين شدد على ضرورة تقليل المشاكل المرتبطة بهذه القضية وأشار إلى أن "غازبروم ستزود البلاد بالمزيد من الغاز"، رغم التحديات المرتبطة بالمشاريع الطاقية التي وصفها بأنها معقدة ومكلفة.
من جهة أخرى، أكد بوتين أن روسيا لا يمكن أن تُغلق في مجال الطاقة، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا. وحذر من أن الأسعار العالمية للغاز قد ترتفع بشكل كبير نتيجة لذلك. في ضوء تقليص صادرات الغاز إلى أوروبا، بدأت روسيا تتجه نحو تعزيز إمداداتها إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، رغم أن الاتفاق على خط أنابيب جديد بين سيبيريا وشينجيانغ لم يُبرم بعد.
قرار أوكرانيا بعدم تمديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا يمثل تحديًا كبيرًا لروسيا، خاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. تعد إيرادات النفط والغاز حيوية للاقتصاد الروسي، وتمثل جزءًا كبيرًا من تمويل حملتها العسكرية.
خسائر روسيا: من المتوقع أن يؤدي إنهاء هذا العقد إلى خسائر مالية لروسيا، حيث سيتقلص تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، مما يؤثر على الإيرادات. روسيا قامت بالفعل بخفض صادراتها الغازية إلى أوروبا بعد بدء الحرب، وبالتالي تعتمد بشكل متزايد على أسواق بديلة مثل الصين.
المشاريع البديلة: الرئيس بوتين أشار إلى أن روسيا تسعى للتقليل من الآثار المالية الناتجة عن هذا القرار من خلال استكشاف مصادر دخل بديلة في قطاع الطاقة. ومع ذلك، المشاريع الطاقية الجديدة، مثل التوسع في تصدير الغاز إلى الصين عبر خطوط أنابيب إضافية، تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا للتنفيذ.
العقوبات والتحديات الأوروبية: العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الذي كان من أكبر مستوردي الغاز الروسي، دفعت أوروبا إلى التحرك نحو إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بحلول عام 2027. هذا التحول يجعل من الضروري على روسيا إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
في هذا السياق، تتجه روسيا لزيادة تعاونها مع الصين في مجال الطاقة، لكن الاتفاق بشأن خط أنابيب الغاز الجديد لم يتم بعد، مما يضع مزيدًا من الضغط على موسكو لتحقيق الاستقرار في إيراداتها من قطاع الغاز.