في السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024، يبدو أن كفة الاقتصاد تميل لصالح كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب. تُعتبر القضايا الاقتصادية محورية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغالبًا ما تشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرارات الناخبين.
هاريس تستفيد من تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تشير البيانات إلى انخفاض معدلات البطالة، ارتفاع معدلات التوظيف، واستقرار نسب التضخم مقارنة بالفترات السابقة. في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تشغل هاريس منصب نائبته، تم تحقيق تقدم في الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما عزز صورة الإدارة الحالية على الصعيد الاقتصادي.
من جهة أخرى، يحاول ترامب العودة إلى البيت الأبيض بالاعتماد على سياساته الاقتصادية السابقة، مثل تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية. لكنه يواجه تحديات من حيث الانتقادات الموجهة إلى إدارته السابقة بشأن التعامل مع الأزمات الاقتصادية والجائحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي وتزايد الديون الوطنية قد يؤثران سلبًا على حملته.
يبقى الاقتصاد نقطة حاسمة في الحملة الانتخابية، ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول الأداء الاقتصادي لكلا المرشحين حتى يوم الانتخابات.