أعلنت الحكومة المصرية أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستجري في نوفمبر 2024. يهدف هذا التقييم إلى متابعة مدى التزام مصر بشروط البرنامج المتفق عليها سابقًا، مع التركيز على تحسين الوضع المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وتهدف مصر من خلال البرنامج إلى الاستفادة من القروض لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو، إلا أن البرنامج يتطلب التزامًا بإصلاحات اقتصادية متعددة، من بينها تحسين هيكلية الدعم وزيادة الإيرادات العامة.
أعلنت الحكومة المصرية أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستُجرى في نوفمبر 2024. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الأعباء عن المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات مالية. يتضمن ذلك تحسين هيكلية الدعم وزيادة الإيرادات العامة، مع التركيز على تحقيق الالتزامات المحددة في الاتفاق مع الصندوق. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الخاص بصندوق النقد الدولي أو متابعة الأخبار المحلية.
Tags:
سياسة