بينهم شاكر محظور ومداهم.. حملة أمنية على مشاهير "التيك توك" في مصر


 

🔍 نظرة شاملة على الحملة الأمنية

من استهدف؟

  • شملت الحملة سبعة مستخدمين على منصة "تيك توك"، من بينهم من اشتهروا بأسماء مثل:

    • شاكر محظور

    • مداهم

    • سوزي الأردنية

    • أم سجدة

ما التهم الموجهة إليهم؟

  1. نشر محتوى خادش للحياء العام أو مسيء للقيم الأسرية.

  2. ترويج سلوكيات منافية للآداب العامة بغرض تحقيق أرباح مالية.

  3. احتمال ضلوعهم في احتيال مالي أو غسيل أموال عبر المنصات الرقمية. 

  • شاكر محظور: اتُهم بتجاوز القيم الأسرية، والعثور بحوزته على سلاح ناري غير مرخّص، ومخدرات (حشيش وآيس)، بينما نتج عنه ضبط مدير أعماله أيضًا.3

  • مداهم: النشر باستخدام عبارات خادشة للحياء، والقبض عليه في القليوبية بعد العثور على مبالغ نقدية، مشغولات ذهبية ومواد مخدرة (حشيش وأفيون).

التزام رسمي وتحركات مؤسساتية

  • وزارة الداخلية أعلنت الحملة بالتنسيق مع النيابة العامة، وتنفي تنفيذها ضد الأفراد فقط، بل ضد السلوكيات التي تهدد القيم الأخلاقية للدولة. ا

  • المحامي أشرف فرحات، أحد مقدمي البلاغات، صرّح بأن هذه الحملة تأتي في إطار ما وصفه بـ"تطهير المجتمع" من محتوى يُنظر إليه كمشبوه ماليًا أو أخلاقيًا، مع الانتباه إلى قضايا مصادر الأموال وعدم شفافية الأرباح الرقمية. +

ردود حقوقية وانتقادات

  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبرت عن قلقها من أن الحملة تستند إلى معايير أخلاقية جندرية وطبقية غير محددة قانونيًا، معتبرة أنها تجييش للحشد الشعبي ضد مستخدمي الإنترنت بهدف تقييد حرية التعبير. 


🧭 السياق الأوسع

  • هذا التحرك يأتي ضمن حملة أوسع بدأت منذ 2020 ضد كبار الإنفلونسرز في مصر، خصوصًا الإناث، الذين تعرضوا للملاحقة القضائية بتهم عامة مثل "إفساد الأخلاق" أو "خفض القيم الأسرية" وتعرض بعضهم لعقوبات بالسجن والغرامات. 

  • قضايا سابقة عدة، مثل تلك التي طالت حنين حسام وموداى الأدهم، أثارت انتقادات من منظمات دولية لعدم وضوح النصوص القانونية وتطبيقاتها الانتقائية ضد مجتمعات معينة. 


✅ الخلاصة

حملة مصر الأمنية استهدفت عدة من نجوم ومشاهير "تيك توك"، أبرزهم شاكر محظور ومداهم، بتهم شملت نشر محتوى خادش، حيازة أسلحة ومخدرات، واستغلال المنصة لأرباح غير مشروعة. الحملة تأتي ضمن توجه أمني أوسع للتدخل في المحتوى الرقمي بدعوى حماية النسيج القيمي، رغم انتقادات حقوقية معتبرة تتهم السلطات بالتوجيه الطبقي والاستهداف غير القانوني للتعبير الرقمي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم