أعلنت بلدية غرداية في جنوب الجزائر عن قرار جديد يقضي بفرض رسوم مالية على حفلات الزفاف والمناسبات العائلية، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري. القرار ينص على دفع 800 دينار جزائري إذا انتهى الحفل قبل الساعة السابعة مساء، و1500 دينار جزائري إذا استمر بعد هذا التوقيت، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية مبلغاً رمزياً يهدف أساساً إلى تنظيم الفعاليات وضبط أوقاتها وليس إلى تحقيق عوائد مالية كبيرة.
البلدية بررت الخطوة بأنها وسيلة للحد من الفوضى والضوضاء التي قد ترافق الاحتفالات، خصوصاً في الأحياء السكنية، مؤكدة أن الأعراس تبقى مناسبة اجتماعية مهمة لكن تنظيمها ضرورة. في المقابل، اعتبر كثير من المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أن القرار يقيد الفرح ويضيف عبئاً جديداً على كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج التي تصل في بعض الحالات إلى ملايين السنتيمات.
عدد من المختصين الاجتماعيين أوضحوا أن هذه الرسوم قد تزيد الضغط المالي على العائلات، خصوصاً تلك التي تلجأ إلى الاقتراض لتغطية نفقات الزواج، مشيرين إلى أن الأعراس في الثقافة الجزائرية تحمل بعداً اجتماعياً وتقاليد راسخة يصعب إخضاعها لمثل هذه القيود المالية. وبينما يرى البعض أن الهدف التنظيمي للقرار مفهوم، يطالب آخرون بإلغائه أو مراجعة تفاصيله لتجنب أي تأثير سلبي على هذه المناسبات التي تمثل جزءاً من الهوية الاجتماعية للمجتمع الجزائري.