أستراليا أعلنت في 18 أغسطس 2025 إلغاء تأشيرة النائب الإسرائيلي اليميني سيمحا روثمان (من حزب الصهيونية الدينية) ومنعته من دخول أراضيها لمدة ثلاث سنوات. السلطات الأسترالية برّرت القرار بأنه يندرج ضمن سياستها لرفض دخول أي شخصية تنشر خطابًا مثيرًا للانقسام أو الكراهية، معتبرة أن هذا يحمي السلم الاجتماعي داخل البلاد.
ردود الفعل الإسرائيلية:
سيمحا روثمان اعتبر القرار "معاداة للسامية" وهجومًا على المجتمع اليهودي وعلى القومية اليهودية، ورأى أنه بمثابة "مكافأة للإرهاب".
إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وصف الخطوة بأنها "وصمة عار تاريخية" واتهم الحكومة الأسترالية بدعم الإرهاب.
جيدعون ساعر، وزير الخارجية، ردّ بإلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وأعلن أن تل أبيب ستتعامل بحذر شديد مع طلبات التأشيرات الأسترالية مستقبلًا.
أميحاي تشيكلي، وزير شؤون الشتات، قال إن القرار يعكس "بوصلة أخلاقية مكسورة" من جانب أستراليا ويمثل اعتداءً على حرية التعبير والديمقراطية.
السياق:
القرار يأتي في وقت حساس للعلاقات الأسترالية–الإسرائيلية، خصوصًا بعد تصويت أستراليا لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. هذا التصعيد المتبادل يعكس توترًا دبلوماسيًا متزايدًا بين البلدين.
1. العلاقات الدبلوماسية
قرار أستراليا إلغاء تأشيرة نائب يميني متشدد ينسجم مع مواقفها الأخيرة، خاصة تصويتها لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
رد إسرائيل بإلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية يضع العلاقات الدبلوماسية تحت ضغط كبير، وقد يؤدي إلى تجميد الحوار السياسي أو خفض مستوى التمثيل بين البلدين.
من المرجح أن تستدعي أستراليا السفير الإسرائيلي للاحتجاج أو توضيح الموقف، بينما قد تلجأ تل أبيب إلى تجميد التعاون في ملفات مشتركة (التعليم، التكنولوجيا، التبادل الثقافي).
2. العلاقات الاقتصادية
حجم التجارة بين أستراليا وإسرائيل ليس ضخمًا مقارنة مع شركاء آخرين، لكنه يتركز في مجالات التكنولوجيا الزراعية، الدفاع، الابتكار الطبي.
استمرار التصعيد قد يؤدي إلى إلغاء صفقات تكنولوجية أو دفاعية، أو على الأقل إبطاء المفاوضات القائمة.
الشركات الخاصة غالبًا لن تتأثر مباشرة، لكن الأجواء السياسية قد تعرقل الاستثمار والتعاون الأكاديمي.
3. الملف الفلسطيني
أستراليا بعثت برسالة واضحة: هي ترفض استقبال شخصيات تعتبرها داعمة لخطاب متشدد ضد الفلسطينيين.
إسرائيل من جهتها تعتبر أن هذه السياسة "تكافئ الإرهاب"، وهو ما قد يزيد من حدة السجال في المحافل الدولية.
الخطوة الأسترالية قد تشجع دولًا أخرى في الغرب على اتخاذ إجراءات مشابهة ضد سياسيين إسرائيليين مثيرين للجدل.
4. الصورة الدولية للطرفين
بالنسبة لأستراليا: القرار يعزز صورتها كدولة تدافع عن التعددية ورفض خطاب الكراهية، خصوصًا تجاه مجتمعها المتنوع.
بالنسبة لإسرائيل: ردها الحاد قد يُنظر إليه كخطوة انتقامية، وهو ما قد يعمّق عزلتها الدبلوماسية لدى بعض الدول الغربية.
5. السيناريوهات المقبلة
تهدئة محدودة: بعد فترة من التوتر، قد يتم الاكتفاء بالخطوات الرمزية دون تصعيد إضافي.
تصعيد دبلوماسي: سحب سفراء، تجميد التعاون، أو توجيه خطابات عدائية في الأمم المتحدة.
توسّع الأزمة: إذا تبنّت دول أخرى مواقف مشابهة لموقف أستراليا، قد تواجه إسرائيل عزلة أوسع على الساحة الدولية.