تحولت الثقافة في قطر إلى مشروع وطني متكامل عبر رؤية ركزت على جعل الثقافة جزءًا من التنمية وبناء الهوية الوطنية، إلى جانب تعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية. وترتبط هذه المرحلة بشكل وثيق بإرث الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شهدت البلاد في عهده إطلاق عدد من المبادرات والمؤسسات الثقافية الكبرى.
ومن أبرز المحطات التي شكّلت هذا المشروع:
- تأسيس هيئة متاحف قطر (2005) للإشراف على المتاحف الوطنية، وحفظ التراث، وتطوير المشهد المتحفي في الدولة.
- افتتاح متحف الفن الإسلامي (2008)، الذي أصبح أحد أبرز المعالم الثقافية والمعمارية في المنطقة، ويضم مجموعات من الفنون الإسلامية من مختلف العصور.
- تطوير متحف قطر الوطني بتصميم مستوحى من "وردة الصحراء"، ليروي تاريخ قطر ويجمع بين العمارة الحديثة والتراث.
- افتتاح المتحف العربي للفن الحديث (متحف) عام 2010، ليكون منصة للفن العربي الحديث والمعاصر والبحث الأكاديمي.
- إنشاء الحي الثقافي كتارا، الذي يستضيف مهرجانات ومعارض وعروضًا فنية وأدبية على مدار العام، ويُعد من أبرز المراكز الثقافية في المنطقة.
- إعادة ترميم سوق واقف والمحافظة على طابعه التاريخي، إلى جانب تطوير مشروع مشيرب الذي يجمع بين العمارة التقليدية والتخطيط الحضري الحديث.
- إدراج مدينة الزبارة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لتصبح أول موقع قطري يُسجل ضمن القائمة.
- دعم الترجمة والسينما من خلال إطلاق جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وتأسيس مؤسسة الدوحة للأفلام وبرامجها لدعم الإنتاج السينمائي والمواهب الشابة.
وبحسب وثائق رسمية لوزارة الثقافة، تقوم السياسة الثقافية في قطر على تعزيز الهوية الوطنية، ورعاية الإبداع، وحماية التراث، وتوسيع المشاركة الثقافية، وتعزيز التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات، بما يجعل الثقافة عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة.
وبذلك، ارتكز المشروع الثقافي القطري على ثلاثة محاور رئيسية:
- حماية التراث والهوية الوطنية.
- بناء مؤسسات ثقافية وفنية ذات حضور عالمي.
- استخدام الثقافة كأداة للتنمية والانفتاح والحوار الدولي.