معضلة الطريق والقانون

 

لا أريد طرح إشكالية فلسفية، لكنني أجد ضرورة مناقشة مشكلة مجتمعية في واقعنا الراهن تمثل معضلة حقيقية، إنها تلازمنا جميعاً كل يوم.

الوقت صباحاً، وأنت الآن في طريقك إلى العمل، في نقطة معينة يتلاشى الطريق المعبد بشكل يجعل من شبه المستحيل السير عليه، ما العمل؟

بتلقائية تنحرف إلى الشارع ذي المسار المعاكس لطريقك، هدفك الوصول إلى مقر عملك بالوقت المحدد، وبالنسبة لك "الغاية تبرر الوسيلة"، أي يمكنك مخالفة القانون بكل سهولة، تسمع صرخات أصحاب السيارات الذين تفاجئهم بظهور سيارتك أمام أعينهم وبالاتجاه المعاكس ما يضعهم في موقف صعب قد يضطرون للنزول من الطريق المعبد أو التسبب بحوادث سير وأمور أخرى وليدة مخالفة قانون المرور.

من وجهة نظر القانون لا يحق لك السير في الاتجاه المعاكس، ولو وقع لك حادث سير خلال هذه المدة يكون المخطط المروري ضدك.

ومن منظور الواقع لا تجد أي سبيل للتخلص من مشكلة الطريق المتخسف سوى العبور الطريق السليم، وأنت تعرف جيداً حجم المخاطرة ومخالفتك للقانون.

كما أن العبور للطريق الثاني طبيعي ومعتاد بحكم الأمر الواقع ولا يحتاج إلى تعمق في النقاش، كل عراقي يجد الطريق متخسفاً، إما ينزل للرصيف إذا كانت به بقية سالمة للسير أو العبور إلى الشارع المعاكس.

لكن، ألا يوجد أسلوب أكثر جدوى مما ذكر، بمعنى أنك عندما تجد الطريق غير صالح لسير السيارات، تتوقف عنده ولا تعبر إلى الطريق المعاكس، بل تعود إلى محكمة المدينة تقدم شكوى ضد الجهة المسؤولة عن تنظيم أحوال الطرقات وتستحصل قراراً قضائياً بضرورة إصلاحه.

قد يكون مطلباً مثل هذا غريباً، حتى على من يدعون إلى دولة مدنية، نحن في العراق لم نتعود الاحتكام إلى القضاء، وكل ما نفعله هو تشغيل ماكينة الشتائم ضد الحكومة وبعشوائية.

ندعو للدولة المدنية بألسنتنا بينما نمارس أسوأ أنواع السلوكيات البعيدة عن التمدن، نبحث عن أقصر الطرق لتحقيق الحلول، وأي حلول كانت، المهم أننا نحصل على شيء لمصلحتنا حتى وإن أدى ذلك إلى تدمير مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

قد لا نعرف حجم التراخي في مسألة السعي للتحول من دولة فوضوية إلى دولة المؤسسات المدنية الحديثة، وكل أحاديثنا ومطالباتنا للجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار بدون فائدة لأننا نحن من نرفع راية المدنية لا نطبقها في أبسط الأشياء.

ولا أريد هنا إلقاء اللوم على المواطن والتبرير للمسؤولين، فالحكومة وأصحاب القرار أخذوا حصتهم من النقد بما يكفي وزيادة، ويبقى المواطن العراقي ومن يعرفون الطريق للتحول إلى دولة مدنية أن يقللوا من أحاديث الوعاظ وينتقلوا إلى ممارسات المصلحين الحقيقيين.

بالعودة إلى الطريق المتخسف، قد تقول بأن القضاء لا يمارس دوره، وعليه ضغوطات من السياسيين والأحزاب المتنفذة، لكن هذا غير دقيق بالكامل.

القضاء جالس حيث يجب أن يكون، وعندما تأتيه دعوى من مواطن ينظر بها، ويحكم وفق ما حدده القانون، والأهم أن القضاء يعتمد على الأدلة التي يقدمها كل طرف من أطراف القضية المطروحة.

نحن اليوم نعرف مهارات الانتقال من الطريق الرسمي المتخسف إلى الطريق غير الرسمي ونخالف القانون وقد نتعرض للعقاب القانون لكوننا نخالف التعليمات، وعندما يصدر الحكم بحقنا نقول إن القانون وجد ضد الضعيف.

لكننا لا نقدم الشكوى ضد القوي ونجبره على إصلاح الطريق بحيث لا نضطر إلى مخالفة الشروط القانونية، فنخرج من هذه المعضلة سالمين.

والحالة التي ذكرتها مجرد مثال، هناك مشكلات تعاطي الرشوة والتقصير في مشاريع بناء المدن وتشييد المباني المدرسية وغيرها الكثير، كل هذه المشاريع التي نشتم من تسبب بفشلها، بينما نعجز عن تقديم شكوى ضد أي أحد.

منظمات المجتمع المدني أول من يقع عليه اللوم، وأصحاب الفكر والناشطين الاجتماعيين، وكل من له نشاط مدني، نوجه لهم هذا النقد ونقول لهم امضوا في طريق القانون فهو من يبني الدولة.

كما تريد طريقاً مطابقاً لمعايير الدول المدنية، مارس حياتك المدنية في الشكوى والاعتراض عبر الطرق القانونية.

لنجرب وهناك يكون البرهان إن كان كلامنا سليماً وصالحاً للاستخدام المدني.

إرسال تعليق

أحدث أقدم