تشهد الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تونس، وهي نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مرحلة جديدة من التصعيد ضد وزارة التربية من خلال إثارة قضية إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة ومشاركة الوزارة في تسيير دواليب قطاع التعليم. يعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ليست من مهام النقابة، ويشير البعض إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو إرباك الوزيرة الجديدة للتربية والمحاولة لضغط عليها لعدم السماح لها بالسيطرة على قطاع التعليم.
النقابة دعت الوزارة إلى سحب المنشور والبلاغ المتعلقين بإسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة، معتبرة أن ذلك يعد نكثًا للعهود وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وأكدت الجامعة على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة لحل الانتهاكات التي حدثت وتحقيق المكتسبات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
يأتي هذا التصعيد في سياق تعيين وزيرة جديدة للتربية خلفًا للوزير السابق الذي تمت إقالته، والتي ربما تتجه بجدية نحو إصلاحات في القطاع. يعتبر البعض أن هذا التصعيد يعكس استهانة بالوزيرة الجديدة ومحاولات لإرباكها لعدم السماح لها بالسيطرة على القطاع.
على الصعيد العملي، دعت الجامعة منظوريها إلى مقاطعة عملية الإسناد التي تشكل "مهزلة"، معتبرة أنها ستضع عبئًا إضافيًا على المدارس الابتدائية، وذلك بسبب الخروقات المرتبطة بهذه العملية.
يبدو أن هذا التصعيد يأتي في سياق أوضاع معقدة تمر بها قطاع التعليم في تونس، ويعكس توترات وصراعات داخلية تحتاج إلى حلول سريعة وفعّالة لتحقيق الاستقرار وتحسين جودة التعليم في البلاد.