أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصة إنستغرام، عن إطلاق "حسابات للمراهقين" للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، بهدف تعزيز حماية الشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام الشبكات الاجتماعية. بموجب هذا التحديث، ستكون الحسابات الخاصة بالمراهقين مقيّدة بشكل تلقائي، مع فرض قيود على الحسابات التي يمكنها الاتصال بهم والمحتوى الذي يتعرضون له.
أبرز التغييرات في حسابات المراهقين:
- حسابات خاصة تلقائيًا: للمستخدمين بين 13 و15 عامًا، مع قيود على التفاعل والمحتوى.
- إذن الوالدين: المراهقون الذين يرغبون في الحصول على حسابات عامة سيحتاجون إلى موافقة الوالدين.
- إشراف الوالدين: الأهل سيكونون قادرين على مراقبة أنشطة أطفالهم واتخاذ إجراءات مثل حظر التطبيق.
تشديد القواعد المتعلقة بالعمر: ميتا تعمل أيضًا على تعزيز قواعد العمر، حيث سيتم طلب إثبات العمر في حال محاولة أي مستخدم مراهق تغيير تاريخ ميلاده. هذا يأتي في إطار جهود منع المراهقين من التحايل على أنظمة الحماية.
ضغوط قانونية ومخاوف صحية: ميتا تواجه ضغوطًا متزايدة من الحكومات والمنظمات التي تتهم المنصة بالإضرار بالصحة العقلية للمراهقين، حيث تُتهم المنصة بتشجيع الإدمان والمحتويات الضارة.
أعلنت شركة "ميتا" عن إنشاء "حسابات للمراهقين" على منصة إنستغرام، تهدف إلى حماية المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا من المخاطر المرتبطة بالشبكة الاجتماعية. ستكون الحسابات الخاصة لهؤلاء المراهقين مقيدة تلقائيًا، بحيث يتم التحكم في الحسابات التي يمكنها التواصل معهم والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته. إذا رغب المراهقون في الحصول على حساب عام، سيحتاجون إلى إذن من والديهم.
تشمل التحديثات أيضًا تشديد القواعد المتعلقة بأعمار المستخدمين. فإذا حاول مراهق تعديل تاريخ ميلاده، سيتم طلب إثبات لعمره. تأتي هذه التغييرات وسط ضغوط متزايدة على ميتا ومنافسيها بسبب التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين، مثل الإدمان والتنمر الإلكتروني.
رغم جهود الحماية الجديدة، لا تزال هناك انتقادات من قبل محامين ومنظمات بسبب الآثار الخطيرة التي قد تنتج عن إدمان منصات مثل إنستغرام، حيث يُحمل التطبيق مسؤولية تشجيع السلوكيات الضارة، بما في ذلك الاضطرابات النفسية والانتحار في بعض الحالات.