بسبب تراجع الإيرادات.. أزمة الرواتب تفاقم أوضاع موظفي الحكومة اليمنية

 

أزمة الرواتب لدى موظفي الحكومة اليمنية: ما يحدث ولماذا تتفاقم

ما الذي يجري؟

• يعاني الموظفون في الحكومة اليمنية من تأخيرات متكررة في صرف الرواتب، إذ تضغط السيولة المحدودة على قدرة الدولة على دفع الأجور بانتظام.

• تأخرت بعض الرواتب عدة أشهر، ما أثار استياء واسعًا من العاملين في القطاع العام، خاصة من المعلمين والقطاع الصحي الذين يعتمدون بشدة على هذا الدخل.

• النقد يتزايد على الحكومة بسبب ما تعتبره الشريحة المتضرّرة “وعودًا غير محققة” بشأن انتظام الصرف والضمان المالي.

لماذا تراجعت الإيرادات؟

• الإيرادات النفطية تراجعت، وهذا يقلّل من الدخل الذي يمكن أن تستخدمه الحكومة لدفع الرواتب.

• الدعم الخارجي لبعض المصادر المالية تقلص، مما يضع الحكومة تحت ضغط كبير لتوفير السيولة من مواردها الداخلية.

• هناك ضعف في تحصيل الإيرادات الداخلية من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشاكل هيكلية في كيفية إدارة الموارد المتاحة.

• فاتورة الأجور باتت كبيرة جدًا مقارنة بإمكانات الحكومة، خاصة مع وجود عدد كبير من الموظفين.

الآثار المترتبة

• الضغط المعيشي كبير على الموظفين؛ كثير منهم يعول أسرًا، والتأخير في الرواتب يضر بشكل مباشر بجودة حياتهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

• هناك تهديد بإضرابات من بعض الفئات، مثل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، إذا استمرت المشكلة دون حل.

• تأخر الرواتب يؤثر أيضًا على أداء الخدمات العامة، لأن الموظفين قد يكونون أقل قدرة على التركيز أو الالتزام دون ضمان مالي ثابت.

• الأزمات المالية على مستوى الدولة قد تزداد إذا ظلت السيولة ضعيفة، مما يثير مخاطر أوسع على ميزانية الحكومة واستقرارها المالي.

هل هناك أمل في حل؟

• تسعى الحكومة إلى تنظيم الإنفاق المالي بحكمة أكبر، والعمل مع البنك المركزي لتأمين صرف متزايد للمتأخرات، وضمان انتظام الرواتب.

• بعض الخبراء يرون أن استعادة عائدات النفط يمكن أن تكون نقطة تحول إذا تم تفعيل صادرات النفط بشكل فعّال وتحويل الإيرادات للخزينة.

• أيضًا، يمكن للحكومة أن تعيد النظر في سياساتها الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية لزيادة الإيرادات المحلية، وهذا قد يشكل قاعدة مالية أكثر ثباتًا لدعم الرواتب على المدى الطويل.