بنك "جولدمان ساكس" قام بتعديل توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري بشكل مفاجئ، حيث تحولت من عجز مالي بقيمة تقريبية تبلغ 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى الأربع سنوات القادمة.
وتوقع البنك أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027.
جاء هذا التعديل الكبير في التوقعات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين، وإعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة.
وقام المحلل "فاروق سوسة" بإعداد مذكرة تشير إلى أن وجود مصادر تمويل خارجية قوية، إلى جانب زيادة في تمويل صندوق النقد الدولي وشركائه، سيؤدي إلى تحقيق فائض في التمويل الخارجي بقيمة 26.5 مليار دولار على مدار الأربع سنوات القادمة.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع "سوسة" اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة بسبب زيادة الواردات بوتيرة أسرع، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027.
وتوقع "جولدمان ساكس" أيضًا ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لهذا العام فقط إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة نظرًا لاستقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
ومن المتوقع أيضًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، خاصة في السوق المحلية، بالإضافة إلى تحذير من احتمالية اتساع العجز التجاري في المستقبل بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.